وإذا كان الجواب ممتنعا فيما قرئ منصوبا ومرفوعا ، سقط الاحتجاج بالآية ، وامتنع كون الكلمة سببا ، فأقول واللّه الموفق : إن هذه المباحثة عربية ، وأهل العربية يجرون / الأجوبة تارة على الألفاظ باعتبار معانيها ، وتارة على صور الألفاظ المجردة عن معانيها ، مثل ذلك قوله تعالى : أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا « 1 » . وقع الجواب مرتبا على صورة لفظ الاستفهام مجردا عن معناه . معنى الكلام : أنهم ساروا فنظروا . وذلك خبر محض ليس من الاستفهام في شيء . فإن ظن أن الفاء عاطفة ؛ لصلاحيتها ، مع حذف النون للعطف والجواب ، فكيف تجعل للجواب مع هذا الاحتمال ؟ دفع ذلك مما لا لبسة في كونه جوابا / ، وهو قوله جلّ من قائل : أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ « 2 » . وإذا وضح ذلك ؛ ردّت مسألتنا إلى هذه القاعدة ، وكان الجواب جاريا على صيغة الأمر فقط ، من غير تعرض لمعناه . قال سيبويه « 3 » شبّه « 4 » ترتّب المأمور على صيغة لفظ الأمر في العرف ، بترتّب « 5 » المقدور على تأثير القدرة فيه ، إذ أهل العرف يقضون على أن من أمر شخصا بالقيام ، فأوجده عند أمره ؛ أن قيامه مسبّب عن صيغة الأمر ، وأن لفظ الأمر سبب لقيامه ، وهو في الحقيقة مسبب / عن الإرادة التي دلّت صيغة

--> ( 1 ) يوسف : 109 ، والحج : 46 ، والروم : 9 ، وفاطر : 44 ، وغافر : 21 ، 82 . ( 2 ) سورة الحج : 46 . ( 3 ) هو : عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ، أبو بشر ، المعروف : « بسيبويه » . إمام النحو والعربية ، وأول من بسط علم النحو . ولد في إحدى قرى شيراز سنة 148 ، وقدم البصرة ، فلزم الخليل بن أحمد الفراهيدي ، وصنف كتابه المعروف ( كتاب سيبويه ) . توفي سنة ( 180 ) . انظر ترجمته في : « البداية والنهاية » ( 10 / 176 ) و « تاريخ بغداد » ( 12 / 195 ) و « سير أعلام النبلاء » ( 8 / 351 ) و « الأعلام » ( 5 / 81 ) . ( 4 ) في المطبوع : [ شبهة ] . ( 5 ) في المطبوع : [ يترتب ] .